قرر وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، اليوم الثلاثاء، إعادة تشكيل الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي الرياضي برئاسة محمد حمود الحنيطي، وعضوية كل من أحمد محمد أبو غزالة، وعمر أنطون النبر، وأحمد فهد الحسامي، وعبد المحسن أحمد المعايطة، وعمر محمد الحوراني، وفيصل وليد عصفور، وسمعان جهاد الهلسة، وصفوك شعلان الجربا، وأنس سعيد القضاة، وسيف الدين محمد عجاج، وذلك لمدة (12) شهراً اعتباراً من تاريخه.
وجاء القرار استناداً إلى أحكام المادة (18/ج) من نظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية رقم (33) لسنة 2005 وتعديلاته، وبناءً على تقرير اللجنة المشكلة لهذه الغاية.
وتتضمن أعمال الهيئة الإدارية المؤقتة إلى جانب المهام الموكولة للهيئة الإدارية المؤقة المنحلة؛ دعوة الهيئة العامة للنادي للاجتماع الانتخابي قبل انتهاء الفترة المحددة .
وبينت الوزارة خلال بيانها أن قرار إعادة تشكيل الهيئة الإدارية المؤقتة جاء بعد أن أبلغت الهيئة الإدارية المؤقتة التي تم تشكيلها في شهر آذار الماضي الوزارة رغبتها بإنهاء مهامها، الأمر الذي دفع الوزارة إلى دراسة مختلف البدائل المتاحة وفق أحكام نظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية، وإجراء مشاورات موسعة مع خبراء ومختصين في الشأن الرياضي لتحديد الخيار الأنسب الذي يحقق مصلحة النادي ويحافظ على استقراره.
وأظهرت المشاورات التي أجرتها الوزارة أن النادي يمر بمرحلة دقيقة وحساسة تتطلب إدارة قادرة على التعامل مع جملة من التحديات المالية والإدارية والفنية، وفي مقدمتها انتهاء عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والحاجة إلى بناء فريق قادر على المنافسة، إضافة إلى الاستحقاق الآسيوي المرتقب الذي يتطلب استعدادات مبكرة وتخطيطاً فنياً وإدارياً ومالياً متكاملاً.
ووجدت الوزارة أن إجراء انتخابات في هذه المرحلة قد لا يتيح للإدارة المنتخبة الوقت الكافي لإعادة بناء الفريق وتجهيزه بالشكل الذي يليق بتاريخ النادي ومكانته وبسمعة كرة القدم الأردنية في مشاركتها الخارجية، الأمر الذي عزز التوجه نحو تشكيل هيئة إدارية مؤقتة جديدة تقود هذه المرحلة الانتقالية.
ووصولا إلى الخيار الأفضل، باشرت الوزارة فور انتهاء موسمي كرة القدم وكرة السلة سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع عدد من رجال الأعمال والشخصيات الراغبة في قيادة المرحلة المقبلة للنادي، طلبت الوزارة تقديم خطط متكاملة تتضمن محاور مالية وإدارية وفنية واضحة لمعالجة التحديات التي يواجهها النادي والنهوض بواقعه، سيما في ظل وجود التزامات وذمم مالية كبيرة تتطلب حلولاً عملية ومستدامة.
وكما التزمت الوزارة وفق بيانها بالتعامل مع الملف بمنتهى المهنية والشفافية، حيث قامت لجنة متخصصة بدراسة جميع الخطط المقدمة وفق أسس ومعايير واضحة ومعلنة، ولم تكتفِ بدراسة الأفكار والمقترحات، بل طلبت من مقدميها تقديم ضمانات فعلية تؤكد قدرتهم على توفير المبالغ المالية التي التزموا بها ضمن خططهم، على أن تكون هذه المبالغ دعماً إضافياً مستقلاً عن الموارد الذاتية للنادي.
وبعد استكمال دراسة الخطط المقدمة وتقييم حجم الدعم المالي المقترح ومدى واقعية البرامج الإدارية والفنية والضمانات المقدمة لتنفيذها، رفعت اللجنة المختصة توصياتها إلى وزير الشباب، الذي قرر إعادة تشكيل الهيئة الإدارية المؤقتة الجديدة.