المرحلة الثالثة
بدأت هذه المرحلة بصدور الإرادة الملكية السامية، بتشكيل المجلس الأعلى للشباب عام 2001، ليكون الخلف القانوني والإداري للوزارة، بهدف إعطاء دور أكبر ومرونة أوسع للعمل الشبابي، عبر تطوير عملية رعاية الشباب وتنميتهم وتحقيق الدور المنشود عبر مسيرة إصلاحية لقطاع الشباب، وتحقيق الأهداف عبر رؤية مشتركة؛ وفرت إطارا لتكامل الجهود من خلال المؤسسات الحكومية،ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والتطوعي، والمنظمات الإقليمية والدولية،حينها بدأ الحديث عن وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات حيث صدر قانون رعاية الشباب رقم (13) لسنة 2005.
وترجمة لرؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في إيجاد جيل من الشباب المسلح بالمعرفة والعلم والانتماء، ليكون شريكا فاعلا في بناء حياتنا السياسية والاقتصادية والثقافية بعيدا عن التطرف والغلو،تم إعادة وزارة الشباب بدلا من المجلس الأعلى للشباب، بموجب نظام التنظيم الإداري رقم (78) لسنة 2016.